تؤدي عملية الإيداع في الاستراتيجية إلى تعديل مبلغ السيولة النقدية لهذه الاستراتيجية، وتؤثر في الاستراتيجية على النحو التالي:
- تزيد من الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن استثماره في الاستراتيجية من أجل الاستثمارات المستقبلية. ومع ذلك، يكون الحد الأقصى لإجمالي السيولة النقدية لأي استراتيجية قدره 200,000 دولار أمريكي، ويشمل كل ما فيها من استثمارات.
- إذا استوفى مزوِّد الاستراتيجية اشتراطات الحد الأدنى اللازمة للتداول، بعد إجرائه معاملة الإيداع، فإن استراتيجيته مُعطَّلة تُفعَّل بناءً على ذلك.
- ويؤثر ذلك في نسبة النسخ (معامل النسخ) فيما يتصل بالاستثمارات القائمة في الوقت الراهن، ويُعاد احتسابها تلقائيًّا بنسبٍ من السيولة النقدية للاستثمارات والسيولة النقدية للاستراتيجية. وتُغلَق، في أثناء هذا الإجراء، الأوامر المفتوحة، ويُعاد فتحها فورًا بعد ذلك عند معدل اسبريد قدره صفر، وفق معامل النسخ الذي أُعِيد احتسابه للتو؛ وذلك بقصد إجراء هذا الاحتساب بأكبر قدر ممكن من الدقة (وتُميَّز هذه الأوامر بعلامة "الإغلاق التلقائي" ضمن قسم الأوامر المنسوخة في تطبيق Social Trading).
- نسبة النسخ أو معامل النسخ لا يتغير أبدًا بعد بدء الاستثمار، بغض النظر عن أي عمليات إيداع أو سحب في حساب الاستراتيجية. ومع ذلك، قد يتأثر معامل النسخ بنهاية فترة التداول حيث يتم دفع العمولة لمزود الاستراتيجية. وقد يؤدي ذلك إلى تقليل السيولة النقدية لدى المستثمر، مما قد ينتج عنه انخفاض في معامل النسخ.
- لا تتأثر حسابات العمولات بمعاملات الإيداع؛ وذلك لأن العمولة لا تُحتسَب إلا على أساس السيولة النقدية للاستثمارات وليس على أساس السيولة النقدية للاستراتيجية.